عندما ينتهي النصف الثاني من اليوم في سوق النفط، يظهر لنا صورة لعصر مالي يوشك على النهاية، مع تقارير تدعي أن السعودية قد انهت الاتفاقية الطويلة الأمد المعروفة بـ “الدولار النفطي” مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من تشكيك بعض المصادر في وجود هذه الاتفاقية، فإن الاتفاقية المزعومة التي ذكر أنها كانت تدوم لمدة 50 عامًا، والتي يُقال أنها بدأت في اجتماع تاريخي في عام 1974، قد انتهت دون تجديدها.
جذور “الدولار النفطي” وتأثيراته تعود إلى عام 1945، خلال اجتماع غير متوقع بين الرئيس روزفلت والملك عبد العزيز على متن سفينة “كوينسي”، بالرغم من الآراء المختلفة حول الاستيطان اليهودي في فلسطين، فإن هذا التبادل أسس في النهاية أساسًا للحصول الأمريكي على أولوية الوصول إلى النفط السعودي على حساب مصالح بريطانيا.
تتابع “قصة اثنين من الاجتماعات” مع هنري كيسينجر في عام 1974، حيث كان يهدف إلى تأمين سيطرة الدولار في صفقات النفط. هذه الخطوة الاستراتيجية تزامنت مع حظر تصدير النفط الذي أدى إلى تضاعف أسعار البرميل، مما وضع تحديًا أمام أوروبا وأوقف الولايات المتحدة التي كانت ذاتية الاكتفاء. في ظل تصاعد التوترات، أدى دبلوماسية كيسينجر الدؤوبة إلى التزام السعودية ببيع النفط حصريًا بالدولار، مما جعل “الدولار النفطي” نظامًا متماسكًا.
تنتقل السعودية إلى اقتصاد حديث مؤخرًا، بعد أن أظهرت مرونة فيما يتعلق بعملتها التجارية، مما يشير إلى استعدادها لاستخدام اليورو وعملتها الريال. يتم تأكيد هذه التحول المحتمل بتصريحات وزير المالية السعودي وتقترحها الصين لتبادل التجارة باليوان.
مع قدوم العملات الرقمية، تظهر السعودية كواحدة من الدول التي تدعم التخلي عن الدولار، وهو ما يعكس تحركها نحو التحالف “بريكس”. مع انخفاض الاحتياطيات الدولارية العالمية والتحديث المتزايد لعملة مقبولة عالميًا، ظهر بيتكوين كمنافسا لتأسيس بنية تحتية مالية لامركزية، خالية من السيطرة الحكومية والقيود الجغرافية. قد تعيد الانتقال نحو عملة غير تابعة لدولة تعريف المشهد الدولي للدفع، وربما تعلن عن فصل جديد في سيادة الاقتصاد والاستقرار.
– رويترز
– بلومبرج
– مجلس العلاقات الخارجية
تذكر التحقق من جميع روابط الويب قبل زيارتها للتأكد من صحتها وانطباقها على الموضوع.