القطاع المالي في اليابان يقفز إلى تحول مبتكر مع تحالف أكبر البنوك لمشروع هوية رقمية مبتكرة مدعوم بتقنية البلوكشين. تقدم MUFG و Mizuho و Sumitomo Mitsui، جميعها عمالقة في صناعة البنوك، في طليعة هذا العمل وقد وجهت الدعوة لمجموعة شيزوكا ومجموعة فوكوكا المالية للانضمام إلى المبادرة.
سيقدم النظام المتصور حلاً للهوية الرقمية، يسمح للأفراد بتخزين وإدارة معلوماتهم الشخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان بشكل آمن مباشرة على أجهزة المحمول الخاصة بهم. يعد مثل هذا النظام بتحسين السيطرة على البيانات الخاصة وتبسيط الإجراءات مثل فتح حسابات بنكية أو التقدم بطلبات لبطاقات الائتمان.
تقنية الدفتر الموزع، المعروفة بتعزيز الأمان وضمان سيطرة المستخدم على المعلومات، ستكون أساساً للنظام. تهدف البنوك إلى البدء في التجارب التجريبية خلال العام الحالي وتتوقع أن تصدر النظام الجديد بشكل رسمي في العام التالي.
على الرغم من مكانة اليابان الاقتصادية الملحوظة كثاني أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين، فإنها كانت تتأخر في الابتكار الرقمي. رداً على ذلك، قامت إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بتكثيف الجهود نحو التعريف الرقمي، لكن هناك عقبات. على سبيل المثال، واجه نظام الهوية الرقمية السابق في اليابان، My Number، مشاكل تقنية كبيرة بما في ذلك توزيع غير صحيح لوثائق الهوية.
ورغم ذلك، تستمر الحكومة في مساعيها من أجل الترويج للرقمنة، حيث تمكنت مؤخراً من تأمين اتفاقية رائدة مع شركة آبل لدمج الهوية الرقمية الصادرة عن الحكومة اليابانية في محفظة آبل، وهو ما يعد نموذجاً عالمياً أولياً. بالإضافة إلى ذلك، دخلت اليابان في اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز وتبسيط إدارة الهوية الرقمية، مؤكدة التزامها بعمليات التحقق الرقمية الآمنة والفعالة.